<p class='article-text'>أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، الرهان على الأمن العام في بقاء الدولة ، مشيراً إلى أن الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع وسيادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأعرب عون، خلال التهنئة اليوم بالعيد الـ 81 لتأسيس الأمن العام الذي يصادف 27 أغسطس الجاري، "عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية".</p><p class='article-text'>وقال إن "الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ودعا إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها ، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة،  مطالباً بـ"تأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي من خلال الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات، وتجاوز الصعاب المعيشية بالإرادة والالتزام الواجب".</p><p class='article-text'>وأضاف: "اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون"، مشيراً إلى أن "هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية".</p><p class='article-text'>وقال  عون " وسط هذه الظروف القاسية، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام ، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية، وثبات لم ينكسر أمام الأزمات".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين،  تُعالجها  الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد، وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غدٍ أفضل".<br><br><br></p>

الرئيس اللبناني: نراهن على "الأمن العام" في بقاء الوطن

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا، أمس، التوتر إلى واجهة العلاقة بين إسرائيل وسوريا، وفتحت في الوقت نفسه جبهة اعتراض أمريكية وتركية، وسط تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للمطار قبل أيام لتقييم إمكانية إعادة تأهيله، في ظل حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه أي تحرك لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية بدعم من أنقرة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت ثماني غارات على مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، استهدفت المدرج ومستودعات التخزين وألحقت أضراراً مادية ببنية المطار، من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الخارجية السورية الغارات بأنها «عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ» للسيادة السورية، محذرة من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف أمريكي لافت على لسان المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك، الذي قال إن واشنطن تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء الغارات، ووصفها بأنها «تصعيد غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف براك أن الحكومة السورية «لم تتخذ أي موقف عدائي، ولم تُبقِ على قوات بالوكالة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في ضبط النفس والتواصل «مساراً أكثر بناء».</p><p class='article-text'>واكتسب استهداف مطار أبو الظهور أهمية إضافية مع إعلان وزارة الخارجية التركية إدانتها الشديدة للغارات، فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن الهجوم أظهر مجدداً أن «السياسات الإسرائيلية هي العدو الأكبر للسلام والطمأنينة لشعوب المنطقة»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي للمطار خلال الأيام القليلة الماضية لتقييم عملية إعادة تشغيله. ولم يتضح ما إذا كانت أنقرة تشارك فعلياً في تأهيل القاعدة، إلا أنها تقدم دعماً عسكرياً وتدريبياً واسعاً لدمشق، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بينها وبين إسرائيل بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتهم إسرائيل، في السادس من أغسطس، بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض إدارتها الجديدة، بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من خطوات تؤدي إلى تعزيز القدرات العسكرية السورية على نحو قد تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهجوم بعدما أجرت سوريا مطلع أغسطس أول تدريبات جوية منذ إطاحة بشار الأسد، باستخدام مقاتلات «ميغ-21». وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في 11 أغسطس بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على تسريع دمشق جهود إعادة بناء سلاحها الجوي، بما يشمل تجنيد طيارين وتدريبهم، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها.</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، خلال زيارة إلى دمشق، عن العثور على «بضعة أطنان» من المواد النووية في موقع سوري غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، محذراً من إمكانية إساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن السلطات السورية أبلغت الوكالة بالموقع وسمحت لمفتشيها بالوصول إليه. من جهته، أكد الشيباني أن المواد المكتشفة لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في سوريا وتحت عهدة السلطات، مع إخضاعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>

غروسي: عثرنا على مواد نووية في موقع سري.. والشيباني: لا ‌تشكل خطراً وستبقى في سوريا

غارات إسرائيلية تضرب مطاراً عسكرياً سورياً وتثير قلق واشنطن وأنقرة

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية.</div></p>

الزيدي: أخطر ما يهدد الدولة السلاح المنفلت

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، أمس، بإدراج التعويضات ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مقبلة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'>وفي طهران، طغت على الساحة الداخلية إجراءات استبدال القيادات الإيرانية، حيث تم تعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أعلن عن ستة تعيينات في قيادة الجيش والحرس.</p><h2>ترامب يصعّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، إن إيران تطالب بتعويض عن أضرار الحرب، مضيفاً: «وأنا أيضاً أطالبها بتعويضات»، ومؤكداً أنه وجّه ممثلي واشنطن لإدراج المطلب في أي مفاوضات مستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وطالب كذلك إيران بدفع تعويضات لعائلات «مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء» الذين قال إنها قتلتهم على مدى السنوات الخمسين الماضية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال لـ«أكسيوس»، أول من أمس، إن واشنطن تتعامل مع إيران «بهدوء» وتراقب تأثير التضخم ونقص الأموال عليها، مشبهاً المواجهة بـ«لعبة شطرنج». ورد بقائي، أمسالاثنين، بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم «لاعبو شطرنج محترفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، إن الضغوط الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً على إيران حالياً والحكومة تواجه صعوبات في سداد رواتب موظفيها وعسكرييها. وأوضح أن عملية الغضب الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضراراً مدمرة بالاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران، في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إنه حتى 9 أغسطس جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين رضائي مساء أول من أمس، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشاراً سياسياً للمرشد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذو القدر قد تولى أمانة المجلس في أواخر مارس بعد اغتيال سلفه علي لاريجاني خلال الحرب، ما يجعل رضائي ثالث من يتولى الموقع خلال نحو خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، عيّن خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس. وكان رضائي، الذي قاد الحرس الثوري بين 1981 و1997، قد عُيّن في مارس مستشاراً عسكرياً لخامنئي. </div></p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، أمس، إنه لم يتضح ما إذا كان التغيير سيؤدي إلى تحول في السياسة. ويكتسب التعيين أهميته من أن المجلس الأعلى للأمن القومي ينسق السياسة الأمنية والخارجية، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أمس، أن المفاوضات التي تجريها الوزارة تخضع لإشرافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أعلن رضائي في أبريل رفضه تمديد وقف إطلاق النار. وفي يونيو، وقبل توقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية في 17 من الشهر نفسه، قال إن الاتفاق يتضمن أموراً ملتبسة تحتاج إلى توضيح، ثم اتهم واشنطن في 27 يونيو بانتهاكه عبر إثارة التوتر في هرمز. وبذلك يصل إلى المؤسسة المشرفة على المفاوضات مسؤول سبق أن أعلن تشككه في مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أصدر خامنئي، أمس، قرارات عسكرية شملت تعيين اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة، وتثبيت أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري، وتعيين مصطفى إيزادي نائباً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثبّت علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية توليه المهمة مطلع يوليو، وعيّن حسين طائب رئيساً لمنظمة «الباسيج»، وكيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقع القرارات كلها في خانة سياسية واحدة، إذ يمثل بعضها تثبيتاً وإعادة بناء لسلسلة القيادة التي تعرضت لضربات واغتيالات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'>لكن طائب يمثل الحالة المختلفة في الحزمة، فهو الوحيد بين أبرز التعيينات الذي لا يملأ فراغاً خلفه اغتيال ولا يثبّت أمراً واقعاً قائماً منذ أشهر. وكان قد ترأس استخبارات الحرس من 2009 حتى 2022، وانتقاله إلى قيادة «الباسيج» يضيف بعداً داخلياً إلى التغييرات في مرحلة تتصاعد فيها الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التعيينات بعد كشف بزشكيان تفاصيل اجتماعه مع خامنئي. وقال الرئيس الإيراني، إن اللقاء استمر قرابة سبع ساعات وتناول «جميع قضايا البلاد»، وإن القضايا المعيشية والسوق والتوظيف والإسكان كانت في صدارة المناقشات. ولم يكشف بزشكيان تفاصيل عن مناقشة الحرب أو المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقل «أكسيوس»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين أن بزشكيان يدفع نحو اتفاق خشية تدهور الاقتصاد، بينما يرفض جناح داخل المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات. </div></p><h2>تفاهم وشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، إن المفاوضات مع عُمان «بناءة وإيجابية»، وإن الجانبين اتفقا على خريطة لعبور السفن مع استمرار مناقشة نقاط فنية، نافياً وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'>لكنه جدد تمسك طهران بشروطها لإعادة فتحه. ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض رسوم على السفن، قال إن هذه التفاصيل لا تناقش في المرحلة الحالية.</p><h2>قناة الوساطة مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أعلنت الخارجية الباكستانية، أمس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، واتفقا على البقاء «على اتصال وثيق».</div></p><p class='article-text'>وأعلن بقائي أن إسلام آباد وجهت دعوتين إلى عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لزيارتها، على أن تتم الزيارتان عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاتصالات أهميتها من الدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، والمسار الذي أفضى إلى مذكرة تفاهم يونيو، بما يؤكد أن إعادة ترتيب المواقع الأمنية في طهران تجري بالتوازي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.</div></p>

واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران

ترامب يدرج التعويضات في المفاوضات وإيران تغير قيادتها العسكرية

<p class='article-text'>دخل جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أخطر مواجهة على مستقبله منذ وصوله إلى المنصب، بعدما اضطر الاتحاد الدولي إلى سحب مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته وأنشطته التجارية، تحت ضغط اتحادات قارية هددت بالتصعيد، قبل أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن إنفانتينو، الذي بدا قبل أسابيع قليلة بعيدًا عن أي تهديد حقيقي، أصبح يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، بعد أسبوع شهد تراجع «فيفا» عن مشروعه، وتهديد الاتحادات الأوروبية بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات الاتحاد الدولي إذا لم تُسحب الخطة، ثم إعلان «يويفا» فقدان الثقة في قيادة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأعلن «فيفا» مساء الجمعة وقف المشروع، موضحًا في رسالة إلكترونية أن الخطة أحدثت انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طُرحت من أجله، وأن المقترح لن يُستكمل، لتنتهي خلال أيام محاولة إنشاء شركة تتولى إدارة أجزاء من كأس العالم وأنشطة الاتحاد التجارية بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بعدما فرض «فيفا» مهلًا زمنية قصيرة على الاتحادات القارية، التي لم تُستشر مسبقًا بشأن المشروع، قبل أن يواجه تهديدًا أوروبيًا بمقاطعة مسابقاته، وهو ما دفعه إلى التخلي عن الخطة بدلًا من الدخول في مواجهة مباشرة مع أحد أقوى التكتلات داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وصعد «يويفا» موقفه في اليوم التالي، معلنًا فقدان الثقة في قيادة «فيفا»، ومؤكدًا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة عند بحث إصلاح المؤسسة.. وطالب الاتحاد الأوروبي بالكشف عن المسؤولين عن إعداد الخطط السرية وتنفيذها ضمن جداول زمنية سريعة، ومحاسبتهم على مشروع وصف فائدته للعبة بأنها غير واضحة.</p><p class='article-text'>وأعاد هذا التطور طرح مستقبل إنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، إذ يتعين على الراغبين في منافسته إعلان ترشحهم بحلول 18 نوفمبر المقبل، في وقت تملك فيه الاتحادات القارية مجتمعة القدرة على إنهاء رئاسته إذا توصلت إلى موقف موحد ودعمت مرشحًا بديلًا.</p><p class='article-text'>وتراكمت الضغوط على إنفانتينو بعد كأس العالم 2026، في ظل الانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر المرتفعة، وفترات التوقف لشرب المياه، وقضية الأمريكي فولارين بالوغون، الذي رُفع عنه الإيقاف عقب تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أورده التقرير.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك نشر إنفانتينو بيانًا مطولًا من 15 صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد فيه على منتقديه، قبل أن يظهر، بعد نحو 36 ساعة، مشروع بيع حصص في بطولات «فيفا»، مع وجود احتمال لمشاركة صندوق استثماري يقوده أحد أفراد العائلة الممتدة لترامب، ما زاد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وارتبطت انتقادات إنفانتينو أيضًا بعلاقته مع ترامب، بعدما منحه جائزة سلام استحدثها «فيفا»، قبل أن يعترف الرئيس الأمريكي خلال كأس العالم بأنه تدخل من أجل رفع إيقاف أحد لاعبي منتخب بلاده، وهي القضية التي أضيفت إلى قائمة الملفات التي دفعت بعض الاتحادات إلى التساؤل عن الجهات التي يخدمها رئيس المؤسسة الدولية.</p><p class='article-text'>ودخل عدد من الأسماء دائرة الترشيحات المحتملة لمنافسة إنفانتينو، يتقدمهم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي.</p><p class='article-text'>ونفى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس «فيفا» ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، امتلاكه أي رغبة أو نية في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، بينما بقي موقف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين محل ترقب، رغم إعلانه عام 2024 عدم نيته الترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء فترته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تقديم «يويفا» نفسه بصفته الطرف المطالب بإصلاح «فيفا» لا يلغي أخطاءه السابقة، خاصة ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، عندما حمل الجماهير مسؤولية تأخير انطلاق المباراة، قبل أن يخلص تحقيق كلف به الاتحاد نفسه إلى أن ترتيبات التذاكر والإخفاقات الأمنية كادت تتسبب في كارثة.</p><p class='article-text'>وكشف التحقيق آنذاك أن مسؤول السلامة لدى «يويفا» في باريس، زيليكو بافليتسا، كان حديث العهد بالمنصب، وأن تشيفرين سبق أن كان إشبينًا في حفل زفافه، وهو ما استخدمه التقرير للتأكيد على أن استعادة الثقة في المؤسسات الكروية تتطلب الفصل الواضح بين المسؤولين والعلاقات الشخصية.</p><p class='article-text'>واستعاد التقرير تجربة سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، الذي واجه دعوات أوروبية للرحيل عام 2011 على خلفية اتهامات فساد داخل الاتحاد، لكنه استمر في منصبه خمس سنوات أخرى، في إشارة إلى أن الضغوط الحالية لا تعني بالضرورة نهاية رئاسة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ويواجه أي مرشح محتمل مهمة معقدة، إذ نجح إنفانتينو خلال سنوات رئاسته في بناء قاعدة تأييد كبيرة بين الاتحادات الأعضاء، مستفيدًا من زيادة التمويل وتوسيع البطولات وعدد المنتخبات المشاركة، وهو ما يجعل منافسته مرتبطة بقدرة البديل على تقديم برنامج يرضي المطالبين بتغيير إدارة كرة القدم، دون خسارة الاتحادات التي استفادت ماليًا ورياضيًا من سياساته.</p><p class='article-text'>ويظل مستقبل إنفانتينو مرتبطًا بمدى نجاح الاتحادات المعارضة في تجاوز اختلاف مصالحها والاتفاق على مرشح واحد، بعدما أثبت إسقاط المشروع أن رئيس «فيفا» لم يعد محصنًا أمام الضغط الجماعي، وأن الانتخابات المقبلة قد تتحول من إجراء متوقع إلى معركة فعلية على قيادة كرة القدم العالمية.</p>

بعد إسقاط مشروعه.. إنفانتينو يدخل معركة البقاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص شرطة دبي على تنفيذ البرنامج الصيفي الطلابي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الطلبة، بهدف بناء الشخصية وتعزيز الحس الأمني وتحصّن النشء من مخاطر الفراغ، من خلال توجيه طاقاتهم نحو ما يعود عليهم بالنفع، ويعزز جسور التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، تأكيداً لدورها الرائد في بناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم الوطنية التي تشكل أساس نهضة الوطن واستدامة أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد البرنامج رؤية المؤسسة الأمنية في الاستثمار بالإنسان، من خلال إعداد جيل يمتلك الوعي والمسؤولية والانتماء الوطني، ويؤمن بأهمية احترام الأنظمة والقوانين، ويعتز بهويته الوطنية وقيمه الأصيلة، ويسهم البرنامج في غرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وتعزيز روح المواطنة الإيجابية، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوع وخدمة المجتمع، عبر حزمة متكاملة من الأنشطة التدريبية والتوعوية والرياضية والثقافية التي تجمع بين الفائدة والمتعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279473.jpg" alt="عبدالرحمن المعمري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن المعمري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج وطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن البرامج الصيفية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي أصبحت نموذجاً وطنياً متكاملاً في إعداد النشء، بعدما تطورت منذ عام 2018 لتشمل جميع الجنسيات ومختلف المدارس، مع نقل مواقع تنفيذها إلى الأحياء السكنية في ديرة وبر دبي وحتا، بما يسهل وصول الطلبة إليها، ويعزز قربها من المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج الصيفي تم تنفيذه عبر 28 مركزاً، تضم 12 مركزاً رئيسياً إلى جانب مراكز داعمة تستضيف الطلبة للاستفادة من برامجها ورسائلها التوعوية، مؤكداً أن هذا الانتشار يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة وتقديم تجربة تدريبية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادات شابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعمري إلى أن شرطة دبي تمنح الأولوية في كل دورة لنحو 30 % من الطلبة المشاركين في الدورات السابقة و70 % من المشاركين الجدد، وهذا بدوره يضمن نقل الخبرات بين الأجيال وترسيخ ثقافة الانضباط والقيادة داخل المعسكرات، مبيناً أن عدداً من الطلبة الذين واصلوا المشاركة في أكثر من دورة تحولوا إلى متطوعين فاعلين، بما يعكس نجاح البرنامج في بناء جيل يمتلك روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وتابع: ثمة هدف استراتيجي للبرنامج على مدار دوراته يتمثل في رفع الحس الأمني لدى الطلبة، من خلال محاضرات توعوية متخصصة تتناول الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني وأساليب الاستدراج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التوعية بمخاطر التعاطي والسلوكيات الخطرة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على حماية نفسه من المخاطر الرقمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم أكد عدد من أولياء الأمور والطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي الطلابي لشرطة دبي 2026 أن الانضمام للبرنامج يأتي انطلاقاً من قناعتهم بأهمية استثمار العطلة الصيفية في أنشطة هادفة تسهم في بناء الشخصية، وتعزز قيم الانضباط والمسؤولية، وترسخ الهوية الوطنية، إلى جانب تعريف الطلبة بطبيعة العمل الشرطي والعسكري، وهذا ما يفتح أمامهم آفاقاً مستقبلية للالتحاق بهذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ولي الأمر حبيب سعيد خميس، إن تسجيل نجله محمد في البرنامج الصيفي لهذا العام جاء إيماناً منه بأن هذه المعسكرات قد تشكل بداية طريق لمستقبل مهني واعد في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح الطلبة فرصة للتعرف عن قرب إلى طبيعة الحياة العسكرية وما تتطلبه من انضباط والتزام وتحمل للمسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بدوره أوضح ولي الأمر أحمد غانم محمد، أن لديه تجربة إيجابية سابقة مع البرنامج، إذ شارك اثنان من أبنائه في الدورات الماضية، واستفادا كثيراً من الأنشطة والبرامج التدريبية التي أسهمت في استثمار أوقاتهم، وغرس قيم الالتزام والانضباط لديهم، فضلاً عن تعريفهم بماهية الحياة العسكرية وتعزيز ارتباطهم وولائهم لوطنهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ولية الأمر فاطمة محمد صالح اليماني أحمد، إن رغبة ابنها عادل في الالتحاق بالبرنامج جاءت بدافع شغفه بالمجال الشرطي، خاصة أن عدداً من أفراد الأسرة يعملون في شرطة دبي، الأمر الذي عزز لديه الفضول للتعرف إلى طبيعة العمل الشرطي والعسكري، واكتساب قيم الانضباط والالتزام التي تميز منتسبي الأجهزة الأمنية، معربة عن تقديرها للدور الذي تؤديه شرطة دبي في إعداد جيل واعٍ ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار الطالب مازن أحمد محمد الحسن، إلى أن مشاركته في البرنامج ليست الأولى، إذ سبق له الالتحاق بالمعسكرات الصيفية 7 مرات، مبيناً أن كل تجربة كانت تضيف إليه مهارات جديدة وتجارب متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن البرنامج علمه أهمية الانضباط واحترام الوقت، وكيفية استثمار أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة، إلى جانب تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن المعسكرات أصبحت جزءاً مهماً من خططه الصيفية كل عام. </div></p><p class='article-text'>فيما أوضح الطالب سعيد سيف أبوالكلام أن التحاقه بالبرنامج جاء لرغبته في استثمار الإجازة الصيفية بالنفع وتعبئة وقت فراغه بأشياء مفيدة، بهدف اكتساب مهارات جديدة في القيادة والانضباط والعمل الجماعي، والتعرف إلى طبيعة الحياة الشرطية والعسكرية، مؤكداً أن مثل هذه البرامج تمنح الطلبة الثقة بالنفس، وتعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.</p>

شرطة دبي تحصّن النشء من مخاطر الفراغ بـ«البرامج الصيفية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

لبنان أمام مرحلة جديدة.. هل يقود انتشار الجيش إلى استعادة القرار السيادي؟

<p class='article-text'><br><b>دبي - مريم العدان وسارة الكواري</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي، بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الجهات المشاركة في المعرض خلال أيام انعقاده الثلاثة الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفر المعرض ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية، ما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدف المعرض إلى تعزيز جاهزية المجندين مهنياً من خلال تعريفهم بالفرص المتاحة، وإتاحة التواصل المباشر مع جهات التوظيف، بما يدعم بناء مسارات مهنية مستدامة ويعزز الاستفادة من المهارات والانضباط والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة برنامج الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة، من خلال هذه المبادرات، العمل على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، انسجاماً مع توجهات الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المشاركة أن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل، مع توفير فرص في مجالات متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات.</div></p><h2>شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، مشاركتها في الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2026، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، والتي تأتي في إطار حرصها على استقطاب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتمكينهم من الانضمام إلى العمل الشرطي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منصة شرطة دبي إقبالاً واسعاً من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث اطلعوا على الفرص الوظيفية المتاحة، والتخصصات الشرطية المختلفة، والمسارات المهنية التي توفرها لهم، إلى جانب التعرف إلى برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الأمنية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض في إطار تعزيز صفوفها من خريجي برنامج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لما يتمتعون به من مواصفات متميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطاب الطاقات الشابة، وتعزيز دورها في بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التميز والريادة في العمل الأمني، بما يدعم مستهدفات الدولة في تمكين رأس المال البشري ورفد مختلف القطاعات بكفاءات وطنية مؤهلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وفرت عبر منصتها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فريق العمل في المنصة قدم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية شرحاً وافياً حول طبيعة العمل الشرطي، ومتطلبات الالتحاق بالوظائف، وآليات التقديم، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الراغبين في الانضمام إلى شرطة دبي، بما يسهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.</div></p><h2>شرطة أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وشرطة أبوظبي خلال معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف أن خريجي الخدمة الوطنية المؤهلين تنتظرهم فرص وظيفية متنوعة، تشمل التعيين المباشر في بعض الجهات بعد استيفاء المتطلبات، إلى جانب فرص تدريبية ومهنية تعزز انتقالهم إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الرائد أحمد حامد الشنفري، من شرطة أبوظبي، أن منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يخضعون لبرنامج تدريبي تخصصي موحد بإشراف وزارة الدفاع، تتولى إدارة التأهيل الشرطي بشرطة أبوظبي تنفيذه، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي في مختلف التخصصات والمهام الشرطية، بما يشمل الدوريات الأمنية التخصصية، وحماية المنشآت، وغيرها من مجالات العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا البرنامج يزود المجندين بالمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للانسجام المؤسسي في بيئة العمل الشرطي، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تتيح للمجندين المؤهلين فرصة التعيين المباشر بعد إتمام الدورة التخصصية، دون الحاجة إلى الالتحاق بدورة تأهيلية جديدة، باعتبارهم استكملوا متطلبات التأهيل واكتسبوا الخبرة اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعيين يتم وفق رغبة المجند، وبعد اجتياز المقابلات الشخصية والفحوص الطبية.</div></p><h2>بلدية دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد العوضي، ضابط توظيف في قسم الاستقطاب والتوظيف في بلدية دبي، إن مشاركة البلدية في المعرض تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية أمام خريجي الخدمة الوطنية، وخريجي الثانوية العامة والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البلدية توفر عدداً من الشواغر في تخصصات مختلفة، تشمل المجالات الهندسية مثل الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية، إضافة إلى وظائف المفتشين والمراقبين ومدخلي البيانات، مشيراً إلى أن هذه الفرص تستهدف أصحاب المؤهلات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن جناح البلدية شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والمتقدمين خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، مؤكداً أهمية معارض التوظيف في ربط الباحثين عن العمل بالجهات الموظفة، لافتاً إلى تجربته الشخصية في الاستفادة من أحد معارض التوظيف قبل انضمامه للعمل في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدية توفر برامج تدريبية متخصصة من خلال مركز التدريب التابع لها، إلى جانب بعثات خارجية في عدد من المجالات، منها تخصصات الهندسة، وذلك وفقاً لاحتياجات البلدية وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حرص البلدية على اختيار المرشحين وفق معايير واضحة تشمل الكفاءة والخبرات والمؤهلات العلمية، مشيراً إلى أن استقطاب الكفاءات يمثل أولوية لتعزيز جودة العمل والخدمات المقدمة.</div></p><h2>طيران الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد خالد العبيدلي، مسؤول التوظيف في طيران الإمارات، أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الكوادر الوطنية، خصوصاً منتسبي الخدمة الوطنية الذين اكتسبوا خلال فترة خدمتهم مهارات مهمة مثل الالتزام والانضباط والصبر وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن طيران الإمارات توفر مجموعة متنوعة من الفرص، تشمل برامج الطيارين، وبرامج الهندسة، وبرامج المنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى فرص وظيفية لأصحاب الخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العبيدي إلى أن جناح المؤسسة شهد تفاعلاً جيداً من الزوار، موضحاً أن معظم المتقدمين لديهم رؤية واضحة حول خياراتهم المستقبلية سواء في استكمال الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشباب أصبحوا أكثر اطلاعاً على الفرص المتاحة بفضل التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المعلومات، وهو ما انعكس على نوعية الأسئلة والاستفسارات التي تلقاها فريق التوظيف خلال المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طيران الإمارات توفر أكثر من 500 فرصة وظيفية، موضحاً أن عدد المتقدمين خلال الساعات الأولى من المعرض تجاوز 200 شخص، مؤكداً أن برامج المؤسسة مفتوحة على مدار العام لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام إليها.</div></p><h2>مجموعة الرستماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت إيمان البستكي، مديرة التوطين والتوظيف في مجموعة الرستماني، أن الشركة تركز على توجيه الشباب الإماراتي نحو المسارات المهنية المناسبة من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف التي تساعدهم على اكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشركة توفر برامج تدريبية للراغبين في استكمال دراستهم، إضافة إلى فرص عمل بدوام جزئي لمن يرغبون في اكتساب الخبرة العملية بالتوازي مع الدراسة، مع إمكانية انتقالهم بعد التخرج إلى وظائف دائمة داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشركة توفر حالياً فرصاً في مجالات متعددة، تشمل الخدمات الفنية، والمالية، والخزينة، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، مشيرة إلى وجود نحو 15 شاغراً وظيفياً تستهدف استقطاب المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشركة أطلقت برنامجاً بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وتسعى إلى توسيعه ليشمل جامعات أخرى، ويجمع بين الدراسة والتدريب العملي للحصول على دبلوم عالٍ بالتزامن مع الخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البستكي أن الوظائف التقنية تعد من المجالات المستقبلية المهمة، خصوصاً مع توجهات الشركات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير الأعمال، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أفكار الشباب الإماراتي وقدراتهم لدعم الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة الجهات المختلفة في المعرض حرص القطاعات الحكومية والخاصة على تمكين الشباب الإماراتي، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف الخدمة الوطنية في بناء جيل يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p>

مشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية و9 مؤسسات للتعليم العالي

اختتام «معرض الخدمة الوطنية» بـ 20 ألف وظيفة و12 ألف فرصة تعليمية

<p class='article-text'>  نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية سيرا (SIRA)، بالتعاون مع نادي ذخر، محاضرات أمنية توعوية استهدفت المتقاعدين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة الأمنية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>واستهل البرنامج بمحاضرة تعريفية قدمتها علياء حمد الخميري، استعرضت خلالها نبذة عن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وتلتها محاضرة أمنية قدمها المهندس محمد عمر الكوس، تناول خلالها مفهوم النظام الأمني.</p><p class='article-text'>واختُتم البرنامج بمحاضرة قدمها الدكتور محمد الحسن، استعرض خلالها حملة «شكراً الإمارات». وقال جمال العامري، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA):</p><p class='article-text'>«تحرص المؤسسة على الوصول برسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بأن الوعي الأمني يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن والوقاية».  </p>

«سيرا» توعي المتقاعدين أمنياً

<h2>&nbsp; عبدالله المري: الإنجازات والنتائج المتحققة ثمرة دعم القيادة الرشيدة اللامحدود&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة، بعدما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لكفاءة منظومتها الأمنية، وارتفاع مستويات الثقة المجتمعية، وتسارع التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي أجرته بالتعاون مع وزارة الداخلية للخروج بنتائج مسح جودة الحياة الأمنية في إمارات الدولة، تحقيق شرطة دبي نسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، بما يعكس نجاح الإمارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز جودة الحياة، وترسخ ثقة المواطنين والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الثقة المجتمعية، حققت شرطة دبي 96.2 % في مؤشر الثقة بمراكز الشرطة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الكوادر الأمنية، وقوة العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسيرتها نحو التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي خلال العام الماضي 51 جائزة محلية ودولية، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتميز في الخدمات، وترسيخ أفضل الممارسات الشرطية على المستوى العالمي.</div></p><h2>دعم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5247012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإنجازات والنتائج المتحققة جاءت ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية، للقيادة العامة لشرطة دبي، في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وترسيخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود الموظفين وكفاءة الكوادر العاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيداً بعطائهم المتواصل وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أثنى العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، على النتائج المتميزة التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مؤشر الشعور بالأمان.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار يُعدُّ جزءاً من مؤشر جودة الحياة الأمنية الذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.2 % للعام ذاته، الأمر الذي يؤكد التقدم الملحوظ والمستدام لجهود التطوير، ونجاح الاستراتيجيات الأمنية الاستباقية التي تنتهجها شرطة دبي في مواكبة المتغيرات التنموية التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يضم مؤشر جودة الحياة الأمنية، 3 مؤشرات، تتمثل في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، إلى جانب مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً والذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.7 %، ومؤشر الثقة في مراكز الشرطة الذي حققت فيه نسبة 96.2 %، وهذه النتائج في مجملها تعكس الجهود النوعية لمختلف القطاعات الشرطية في تعزيز الأمن والأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شرطة دبي نتائج وإنجازات نوعية في 7 محاور رئيسية، وفق دراسات صدرت عن جهات عدة، أبرزها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز استطلاع الرأي في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل المحاور السبعة في محور جودة الحياة الأمنية، ومحور الريادة المؤسسية، ومحور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية «الدرون بوكس»، ومحور الخدمات الرقمية، ومحور الجاهزية المستقبلية والابتكار، ومحور الاستقطاب والتوظيف، ومحور مركز الاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة الحياة الأمنية، حققت شرطة دبي نسبة 98.2 % في مؤشر جودة الحياة الأمنية، ونسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة 98.7 % في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً، ونسبة 96.2 % في مؤشر الثقة في مراكز الشرطة، وذلك وفقاً لاستطلاع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تلقي المكالمات الطارئة وغير الطارئة، فقد تلقت كل من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات 999، ومركز الاتصال 901، 6.9 ملايين مكالمة العام الماضي، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الخدمات الرقمية، حققت شرطة دبي تقدماً ملحوظاً في تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للمعاملات 97.7 %، فيما وصل إجمالي المعاملات الرقمية إلى أكثر من 218 مليون معاملة.</div></p><p class='article-text'>وقدمت شرطة دبي 64 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية الثلاثة، والمتمثلة في تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية SPS، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المُتكامل. وحققت نسبة 96.9 % في سعادة المتعاملين عن القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت شرطة دبي نسبة 98.7 % في التحول اللانقدي لعام 2025، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في التحول اللانقدي، والتي تعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، مقارنة بما حققته عام 2024 والذي بلغت نسبته 95.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية، تمتلك شرطة دبي 30 منصة درون بوكس في إمارة دبي، مُستجيبةً منذ تدشين مشروعها لعدد 3296 بلاغاً، ومُحققة زمن طيران بلغ 4981 ساعة، كما قطعت مسافة 53.943 كلم، وهو ما يعادل الدوران حول الأرض مرة ونصف ويحقق الدرون بوكس زمن استجابة يبلغ 57 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الاستعداد للمستقبل، حققت شرطة دبي نسبة 93.3 % في مؤشر الجاهزية المستقبلية والابتكار، وهو ما يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير القدرات الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها نحو تطوير واستدامة رأس المال البشري، وظفت شرطة دبي 1345 موظفاً وموظفة في العام الماضي، وتدرب فيها 440 متدرباً جامعياً. كما نال 194 موظفاً شهادة الماجستير، و19 موظفاً شهادة الدكتوراه، وحصل 30 مُتخصصاً على لقب خبير.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس النجاح في دعم الكفاءات وتعزيز التنوع الوظيفي وتمكين الكوادر البشرية، دعماً لتوجهات الدولة في الاستثمار بالإنسان والأسرة ككل، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الريادة المؤسسية، واستمراراً على نهج التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي 51 جائزة خلال العام 2025، وبواقع 39 جائزة محلية، و12 جائزة عالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها الرائدة بين المؤسسات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس نجاح استراتيجياتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والابتكار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي واصلت ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، فوظفت خلال الخمس سنوات الأخيرة 5771 موظفاً وموظفة، ونال 247 موظفاً شهادة الدكتوراه.</div></p><p class='article-text'>كما حصل 1364 موظفاً على شهادة الماجستير، وبلغ عدد المبتعثين 243 مبتعثاً، في حين بلغ عدد الخبراء الذين نالوا لقب خبيرٍ 359 مُتخصصاً، وبلغ عدد المتدربين من قبل الجامعات 2443 متدرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ عدد المكالمات الطارئة وغير الطارئة التي تعاملت معها شرطة دبي خلال الفترة ذاتها، 42.5 مليون مكالمة، وأنجزت 768 مليون معاملة رقمية، بما يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وريادتها في التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بلغ عدد إجمالي الجوائز المؤسسية خلال الأعوام الخمسة الماضية 272 جائزة، بواقع 155 جائزة محلية، و117 جائزة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً واستثنائياً في العام 2025، حين تصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية يبلغ AAA+».</div></p><p class='article-text'>وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليونات درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة العلامة الوطنية لدولة الإمارات وفقاً لتقرير «براند فايننس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج متقدمة حققتها شرطة دبي في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية</div></p><h2>99.9 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الشعور بالأمان نهاراً</div></p><h2>97.7 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التبني الرقمي للمعاملات و98.7 % في التحول اللانقدي بما يعزز ريادة الخدمات الذكية</div></p><h2>96.2 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المجتمع بمراكز الشرطة تأكيداً على كفاءة المنظومة الأمنية وجودة الخدمات</div></p><h2>51</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة محلية ودولية حصدتها شرطة دبي خلال عام واحد</div></p><h2>6.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مكالمة طارئة وغير طارئة تم التعامل معها في 2025 بكفاءة واستجابة عالية</div></p>

وفق دراسة جودة الحياة الأمنية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

دبي بين أكثر مدن العالم أماناً وثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، عن مهلة للمجموعات المقرّبة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية".</p><p class='article-text'>وفي ظلّ وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش في شمال العراق حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، بسلاحها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة الجهاديين، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.<br></p>

الحكومة العراقية تمهل ميليشيات "الحشد" حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

نتائج البحث عن: المؤسسة الأمنية